أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم أنه يتعين عليها خفض الإنفاق بمقدار 25 مليار يورو (27.22 مليار دولار) هذا العام للوفاء بوعدها للسيطرة على العجز.
وتواجه حكومة إيمانويل ماكرون، التي خسرت أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد الماضي، تدقيقا من المفوضية الأوروبية بشأن مستويات العجز والديون.
التخفيض المتوقع
وقال وزير المالية برونو لومير في تصريحات صحفية، إن التخفيضات المتوقعة لهذا العام والبالغة 27.22 مليار دولار، ضرورية لفرنسا لخفض عجزها إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة. 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد تعديله من 4.4% في وقت سابق.
وبلغ العجز في فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو أسوأ من المتوقع بسبب انخفاض عائدات الضرائب.
ومن المفترض أن تسعى فرنسا، مثلها في ذلك كمثل كل بلدان منطقة اليورو، إلى إبقاء عجزها عند مستوى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تم تعليق هذا الشرط، المتفق عليه بين أعضاء الاتحاد الأوروبي كجزء من ميثاق الاستقرار والنمو، في عام 2020 للسماح للدول بالتعامل مع جائحة كوفيد، ثم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ومنذ ذلك الحين اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على العودة إلى المسار الذي من شأنه أن يعيد العجز إلى مستواه الصحيح في السنوات المقبلة.
وحذرت المفوضية الأوروبية فرنسا الشهر الماضي بعد أن تراكمت عليها ديون تجاوزت 110% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف النسبة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي تقريبا.
ومن الناحية النظرية، تستطيع المفوضية فرض غرامات على دول الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المفرط، ولكن هذا لم يحدث قط.
ولم تحقق أي قوة فوزا مباشرا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، رغم أن ائتلافا واسعا من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزب فرنسا غير المنحوتة اليساري المتطرف فاز بأكبر عدد من المقاعد، بحصوله على 193 مقعدا من أصل 577 عضوا. الجمعية الوطنية.
حكومة جديدة
وطالب الائتلاف المسمى بالجبهة الشعبية الجديدة بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن ماكرون يدفع باتجاه استبعاد الجبهة الشعبية الجديدة وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من أي ائتلاف حكومي واسع.
وتشمل الخطط الاقتصادية للجبهة الشعبية الجديدة إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي وافق عليه ماكرون وزيادة الحد الأدنى القانوني للأجور، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من عجز الميزانية، وفقًا للعديد من الاقتصاديين.
وقد تأثرت قدرة فرنسا على سداد ديونها باحتمالات مثل هذه السياسات، حيث يطالب مشترو سندات الحكومة الفرنسية بعلاوة مخاطر تبلغ نحو 65 نقطة أساس على الدين الفرنسي مقارنة بالدين الألماني القياسي.
وهذا يعني أن فرنسا يجب أن تدفع الآن للمستثمرين عائداً أعلى من دولة مثل البرتغال.
وفي أوائل يونيو/حزيران، خفضت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز تصنيف الديون السيادية الفرنسية من “AA” إلى “AA-” بسبب المخاوف بشأن النمو الأضعف من المتوقع.
ووعد رئيس البلدية بأن العجز الفرنسي سينخفض إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2027.